سعیدجلیلی،احمدی نژاد و معاون اولش، عاملان جریمه۶۰۷میلیون دلاری ایران به نفع کرسنت

مهر محرمانه بر قرارداد کرسنت
نکته‌ای که باید درخصوص این قرارداد به آن اشاره کرد، اعلام نظر نهایی کمیته‌ای که زنگنه در سال ۸۱ و بنا به درخواست حسن روحانی،دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و… تشکیل داده بود، به شورای عالی امنیت بود.

در این گزارش آمده بود که «اجرای قرارداد کرسنت در راستای حفظ منافع ملی کشور است». مشخص نیست از سال ۸۱ تا سال ۸۸ که جلیلی به احمدی‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنوانی حفظ منافع ملی به خطر افتاد و حتی زنگنه نیز سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گرهی که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد اما شما هر روز عددها را بزرگ می‌کنید». البته که با گذشت چند روز از انتشار خبر محکومیت ایران در رابطه با این قرارداد همچنان مسوولان موضع‌گیری در این خصوص نکرده‌اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی بود که شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده بود.

خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به ‌شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.» اگرچه که دامنه منتقدین از این قرارداد محدود به دولت یا افراد خاصی نمی‌شود.زنگنه در سال۹۶ و در مصاحبه‌ای به صراحت گفته بود:«کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.»آن افراد درحال حاضر بر سرکار هستند و شاید روزی بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها،صورتجلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده گذشت، برداشت و حقایق را آشکار کرد.